به نقل از «مهر»

انتشار صورت مالی ۴۰۰ شرکت دولتی/ دبیر شورای مناطق آزاد تغییر کرد

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۲۶۶۴

به گزارش خبرنگار مهر، تغییر در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، انتشار صورت‌های مالی ۴۰۰ شرکت دولتی، نشست توسعه همکاری‌های اقتصادی کشورهای حاشیه خزر و ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ از مهمترین اخبار حوزه اقتصاد کلان در هفته اخیر بود.

تغییر در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد / ابراهیمی جایگزین محمد شد

پس از موافقت رئیس‌جمهور با درخواست وزیر اقتصاد مبنی بر تغییر دبیر شورای عالی مناطق، سید احسان خاندوزی طی حکمی نصراله ابراهیمی را به سمت سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سوابق اجرایی نصراله ابراهیمی سرپرست جدید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مسئولیت‌هایی همچون معاون توسعه مدیریت و منابع دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، مدیرکل پشتیبانی قوه قضائیه، معاون استاندار تهران، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار مشاهده می‌شود.بر اساس این گزارش وی دارای مدرک تحصیلی دکترای تخصصی مدیریت راهبردی از دانشگاه دفاع ملی است. سعید محمد پیش از این عهده دار مسؤولیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بود.

انتشار صورت‌های مالی ۴۰۰ شرکت غیربورسی برای بهبود عملکرد مدیران

صبح روز گذشته صورت‌های مالی ۴۰۰ شرکت غیربورسی دولتی در سامانه کدال منتشر شد. وزیر اقتصاد در توییتی نوشت: همانطور که وعده داده بودیم، پای شفافیت ایستادیم و صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ مربوط به قریب ۴۰۰ شرکت غیربورسی را منتشر کردیم تا مدیران دولتی و عمومی، چاره‌ای جز بهبود عملکرد نداشته باشند.

همچنین محمد عنبری، مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به انتشار صورت‌های مالی ۳۹۶ شرکت دولتی تاکید کرد: برای نخستین بار صورت‌های مالی را به فواصل کوتاه در طول سال و به زبان ساده نیز منتشر خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع‌رسانی عمومی، پاسخ به نیاز و کمبودی بوده است که سال‌ها در کشور احساس می‌شده است و شفافیت موتور محرکه پیشرفت کشور خواهد بود. ۶۵ درصد گردش مالی که در دولت وجود دارد، در داخل شرکت‌های دولتی است بنابراین ما در ابتدای مسیری هستیم که کارشناسان ما و دانشجویان و اقتصاددانان باید ورود کنند و در این زمینه داده‌های مختلف را بگیرند و طبعاً این کار را در آینده باید خود وزارتخانه‌ها و شرکتها انجام دهند.

۵ پیشنهاد وزیر اقتصاد برای توسعه همکاری‌های اقتصادی کشورهای حاشیه خزر

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در دومین مجمع اقتصادی دریای خزر با حضور معاون اول رئیس جمهور ایران و نخست وزیران چهار کشور ساحلی دیگر در شهر مسکو برگزار شد، پنج محور را به عنوان برجسته‌ترین محورهای همکاری میان اعضای نشست ارائه کرد.

وی با بیان اینکه تکمیل سریع کریدورهای شمال-جنوب، کشورهای دریای خزر را به دریای عمان و اقیانوس هند متصل می‌سازد، بر آمادگی ایران برای همکاری با سایر کشورها در خط آهن اینچه‌برون، خط آهن آستارا و همچنین گسترش ظرفیت‌های کشتیرانی در دریای خزر تاکید کرد.

افزایش ظرفیت سوآپ نفت و گاز با توجه به شرایط ژئوپلیتیک جدید در جهان و تسریع در مسیر سبز گمرکی و انتقال اسناد حمل و ترانزیت به صورت برخط (آنلاین) میان کشورهای حاشیه دریای خزر نیز به عنوان محورهای دیگر همکاری از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد.

خاندوزی از محقق ساختن کامل نظام تسویه با پول‌های ملی و متصل کردن شبکه پیام رسانی و کارت‌های بانکی بین کشورهای عضو به ویژه اتصال شتاب با شبکه میر در روسیه را به عنوان محور دیگر همکاری دانست و گفت: علیرغم پیشنهاد طرف ایرانی، اقدامات عملی جدی از سوی بانک مرکزی روسیه برای اتصال شبکه شتاب و شبکه میر صورت نپذیرفته است.

وی ادامه داد: ایجاد صندوق تأمین مالی مشترک برای پروژه‌های اولویت دار در دریای خزر از جمله پروژه‌های حوزه حمل و نقل به عنوان محور دیگر همکاری خواهد بود.

اعلام بسته‌های حمایتی از کسب و کارهای مجازی طی روزهای آینده

سیداحسان خاندوزی در یکصدوسیزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به لطماتی که در فضای مجازی به کسب و کارها و فعالان اقتصادی به دلیل اتفاقات هفته‌های اخیر وارد شده است، اظهار کرد: دغدغه‌های فعالان اقتصادی در فضای مجازی و حقیقی در طول هفته‌های گذشته و لطماتی که ناامنی اجتماعی وارد کرده است را باید به رسمیت شناخت.

وزیر اقتصاد افزود: بر همه ما روشن است که اهمیت کسب و کارو امنیت سرمایه گذاری موضوعی است که نه تنها فقط شاخص‌های رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه بر معیشت مردم، خانوارها و فعالان اقتصادی از اصناف و تجار و کسانی را که در فضای مجازی هستند، تأثیرگذار است.

وی گفت: حتماً لطمات وارد شده به کسب و کارها باید ترمیم شود و دولت وظیفه خود می‌داند و مشخصاً در مورد برخی از بسته‌های حمایتی، دوستان دست به کار شده‌اند، ویرایش اولیه صورت گرفته و به مراجع ارجاع شده و اگر مورد تصویب قرار گیرد ظرف روزهای آینده می‌تواند خبر خوبی برای فعالان اقتصادی باشد.

ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ و پیوست‌های پنج‌گانه آن از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، پنج پیوست دارد که شامل برنامه زمان‌بندی تدوین لایحه، ضوابط مالی لایحه بودجه، دستورالعمل و فرم‌های بودجه دستگاه‌های اجرایی، دستورالعمل جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و دستورالعمل بودجه شرکت‌های دولتی است.

کد خبر 5608137

منبع: مهر

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد لایحه بودجه بورس گزارش روزانه بورس بانک ملی ایران مسکن روسیه وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت بانک مرکزی ایران ایران وزارت راه و شهرسازی واردات خودرو راه و شهرسازی شاخص کل بورس شرکت ملی گاز ایران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد فعالان اقتصادی بخشنامه بودجه مالی ۴۰۰ شرکت صورت های مالی وزیر اقتصاد انتشار صورت دریای خزر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۲۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو /بودجه شرکت های دولتی و طرح های اعتبارات عمرانی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، جدول ۱۱ با عنوان «بودجه مصوب شرکت‌های دولتی» و پیوست سه با عنوان «شرکت‌های دولتی» را به تصویب رساندند.

آنگونه که ایسنا روایت کرده، حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیحی گفت: ۶۵ درصد بودجه شرکت‌های دولتی از محل نفت است ما در این جدول بودجه شرکت‌های دولتی را شفاف کرده‌ایم که خارج از آن نمی‌توانند اقدامی انجام دهند.

تصویب جدول مربوط به اعتبارات طرح‌های عمرانی

همچنین، نمایندگان جدول پیوست یک با عنوان «اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه دستگاه‌های اجرایی» را به تصویب رساندند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ در توضیح اظهار کرد: جدول پیوست یک مربوط به پروژه‌هایی است که در ماده ۲۳ آمده بود، پروژه‌هایی در ۲ سال گذشته حذف شده بود که ما در این پیوست آوردیم.

وی ادامه داد: این پیوست مربوط به اختصاص اعتباراتی برای زیرساخت‌های کشور است یعنی هر پروژه‌ای که باید اجرا شود در این پیوست آمده است، ما بودجه عمرانی را افزایش داده و هیچ بودجه عمرانی کم نشده است به طوری که بودجه عمرانی از ۳۷۵ همت به ۴۰۰ همت افزایش پیدا کرده است.

منظور: بازار دارو را مدیریت می‌کنیم

از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جداول بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: ابهامی درباره جداول ۱۴ و ۲۱ در خصوص نرخ ارز وجود دارد که ما همین بحث را در حوزه دارو داریم، باید مشخص شود که مبنای نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی چیست چون در این صورت مبلغ ریالی متفاوت می‌شود به خصوص در مورد موضوع دارو که بحث مهمی است.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز که طبق روال در زمان بررسی بودجه در جلسات مجلس حضور دارد، در این باره اظهار کرد: دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو را به صورت یارانه‌ای تامین می‌کند که در قالب جدول هدفمندی آمده است. عددی که امسال پیش‌بینی شده نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی ادامه داد: مبنای ما برای تامین ارز دارو نرخ مصوب کالاهای اساسی است که تصویب شده دارو و کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی تخصیص پیدا کند که این نرخ توسط کارگروهی که در قانون آمده، تعیین می‌شود لذا سازوکار در بخش اول بودجه به تصویب رسیده و ما به آن عمل می‌کنیم.

قالیباف مجددا تصریح کرد: با این توضیح آقای منظور، یعنی به جای ۷۴ همت در جدول هدفمندی باید ۱۸۰ همت با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شود مگر آنکه بخواهیم سطح خرید و پشتیبانی از دارو را کاهش دهیم که این به معنای گران‌شدن دارو است.

مجددا منظور توضیح داد: همانطور که سال گذشته عمل شد کار در دو قسمت پیش می‌رود یکی باید بانک مرکزی مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به داروخانه و شرکت‌های پخش دارو و تولید کنندگان بدهد و قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز است لذا ما سازوکار سال گذشته را عینا برای دارو امسال اجرا می‌کنیم. از نظر منابع پیش‌بینی شده حدود ۷۵ همت امسال آمده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته که کفایت می‌کند و می‌توانیم بازار دارو را با همین رقم مدیریت کنیم.

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: این صحبت‌ها بدان معناست که بانک مرکزی مبنا را ۲۸ هزار و ۵۰۰ می‌گذارد و بخشی از اقدام در راستای سیاست‌های حمایتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان است و دولت مابه‌التفاوت ریال با بانک مرکزی را تامین می‌کند.

وی تاکید کرد: این موضوع را همین جا می‌گویم اگر دولت ۱۸۰ همت برای دارو پیش‌بینی نکند وضعیت مثل پارسال می‌شود که ارز تامین نشده یا یارانه تسعیر جبران ریالی نمی‌شود نتیجه هم مشکل در بازار دارو است.

وی تاکید کرد: دارو، کالاهای مصرفی پزشکی و شیرخشک نیز مهم است که باید با سیاست‌های جبرانی ارز آن را تامین کنیم تا مشکلی به وجود نیاید.

منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه مجددا توضیح داد: مدیریت یارانه دارو مثل بازار آرد و گندم از اولویت‌های اصلی دولت است که ما آن را تامین می‌کنیم سال گذشته عملکرد در مدیریت دارو مثبت، موثر و قابل دفاع بود و امسال هم منابعی را پیش‌بینی کردیم. سازوکار تخصیص هم همان چیزی است که مجلس شورای اسلامی در بخش اول بودجه تصویب کرده است.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901302